اختلالات رافقت تنزيل منصة “رخص” الإلكترونية تستنفر وزارة الداخلية
ابابريس : قسم الاخبار
كشفت تقارير أنجزتها المفتشية العامة لوزارة الداخلية عن اختلالات رافقت تنزيل منصة “رخص” الإلكترونية بعدد من الجماعات الترابية التابعة لجهة الدار البيضاء-سطات، بعدما سجلت ارتفاعا في عدد الملفات المعادة إلى أصحابها، الأمر الذي أثار شكايات من المرتفقين وولد انطباعات بوجود تعقيدات إدارية وشبهات ابتزاز في معالجة بعض الطلبات.
وأفادت مصادر مطلعة بأن لجان التفتيش وقفت على تزايد التظلمات المرتبطة بإرجاع الملفات مرفقة بملاحظات تقنية وإدارية لم تكن موضحة بشكل كاف ضمن الوثائق المطلوبة عبر المنصة، ما تسبب في سوء فهم بين الإدارات الجماعية والمرتفقين وأثار استياء عدد من طالبي الرخص.
وأوضحت التقارير أن المسؤولية لا تقع على عاتق الجماعات وحدها، إذ تبين أن جانبا مهما من الإشكالات يعود إلى أخطاء يرتكبها بعض الوسطاء، خاصة أصحاب المكتبات ومقدمي الخدمات الرقمية، الذين يتولون إيداع الملفات إلكترونيا دون إلمام كاف بالشروط التقنية والتنظيمية الخاصة بملفات التعمير.
كما رصدت المفتشية حالات متكررة جرى فيها إرفاق التصميم الطبوغرافي بدل التصميم المرخص، أو إغفال وثائق وملاحظات تقنية ضرورية، وهو ما أدى إلى إعادة عدد كبير من الملفات لاستكمال النواقص، وأطال آجال دراسة طلبات الرخص.
وأكدت التقارير ضرورة التمييز بين الوثائق التي يفرضها القانون وتلك المرتبطة بالدراسة التقنية، مع التشديد على أن أي ملاحظات توجهها الإدارة يجب أن تستند إلى مقتضيات قانونية وتنظيمية واضحة، ضمانا لحقوق المرتفقين وتعزيزا لمبادئ الشفافية.
وأوصت المفتشية العامة بتعزيز التكوين لفائدة الموظفين والوسطاء المكلفين بإيداع الملفات، إلى جانب تطوير منصة “رخص” عبر تحيين الوثائق المطلوبة حسب طبيعة كل مشروع، وإدراج شروحات تقنية دقيقة تساعد المرتفقين على إعداد ملفاتهم بشكل صحيح، بما يحد من الأخطاء ويقلص آجال معالجة الطلبات.
وشددت التقارير على أن نجاح ورش رقمنة خدمات التعمير يظل رهينا بتبسيط المساطر، واحترام الضوابط القانونية، وتحسين التواصل مع المرتفقين، بما يعزز الثقة في الإدارة ويضمن معالجة طلبات الرخص في إطار من الشفافية والمساواة.
