الداخلية تدخل على خط التقاعد الخاص بالعمال العرضيين والمتعاقدين ومستخدمي الجماعات الترابية
ابابريس : قسم الاخبار
دخلت وزارة الداخلية على خط الاختلالات التي تطبع تدبير ملفات التقاعد الخاصة بالعمال العرضيين والمتعاقدين ومستخدمي الجماعات الترابية، من خلال توجيه تعليمات إلى الولاة والعمال من أجل تسوية الوضعيات الإدارية والمالية العالقة، ومعالجة التأخر في التصريح بالأجور وأداء الاشتراكات التقاعدية.
وتأتي هذه الخطوة عقب رصد مجموعة من الصعوبات المرتبطة بعدم تسجيل بعض المستخدمين لدى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، وتراكم المستحقات المالية، فضلاً عن مشاكل تحويل الاقتطاعات الخاصة بالمستخدمين الذين جرى ترسيمهم لاحقاً إلى الصندوق المغربي للتقاعد، وهو ما قد يؤثر على احتساب سنوات خدمتهم وصرف حقوقهم التقاعدية.
وفي إطار معالجة هذه الاختلالات، تعتزم الوزارة، بتنسيق مع النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، تنظيم دورات تكوينية لفائدة أطر الجماعات الترابية، بهدف تمكينهم من استعمال المنصات الرقمية الخاصة بالانخراط والتصريح بالأجور وأداء الاشتراكات وتصفية الحقوق التقاعدية.
كما طالبت وزارة الداخلية رؤساء الجماعات الترابية بتعيين مسؤولين مكلفين بتتبع ملفات التقاعد والتنسيق مع المصالح المختصة، إلى جانب تسوية المتأخرات المالية واحترام الالتزامات المتعلقة بالتصريح بالمستخدمين وأداء المساهمات بانتظام.
وشملت التعليمات أيضاً ضرورة اعتماد الحساب البنكي الجديد للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد لدى صندوق الإيداع والتدبير، ابتداء من فاتح يناير 2027، بعدما تقرر عدم استمرار العمل بالحساب البنكي القديم.
وتهدف هذه التدابير إلى تسريع معالجة الملفات العالقة، وضمان احتساب فترات العمل والاشتراكات بشكل سليم، وحماية الحقوق التقاعدية للعمال والمتعاقدين والمستخدمين بالجماعات الترابية، خاصة الفئات التي تأثرت وضعياتها بتأخر الإجراءات الإدارية والمالية.
