شبهات غسل الاموال في قطاع العقارات تلاحق كبار تجار الصرف

ابابريس : قسم الاخبار

كشفت تحريات مالية باشرتها الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، بتنسيق مع مصالح مكتب الصرف، عن شبهات تتعلق بمصادر تمويل اقتناءات عقارية ضخمة أقدم عليها عدد من كبار المشتغلين في أنشطة الصرف، بكل من الدار البيضاء ومراكش.

وحسب معطيات أوردتها مصادر مطلعة، فقد شملت الأبحاث شققا فاخرة وفيلات ومحلات تجارية، من بينها معاملات تجاوزت قيمة إحداها 20 مليون درهم، وسط تساؤلات بشأن مدى تناسب قيمة هذه الممتلكات مع المداخيل المصرح بها لأصحابها.

وتركز التحقيقات على احتمال استغلال معاملات بيع وشراء العملات الأجنبية في تمرير أموال مجهولة المصدر وإعادة توظيفها في القطاع العقاري، مع التدقيق في التحويلات البنكية والمعاملات النقدية ومصادر التمويل.

كما امتدت التحريات إلى عقارات مسجلة بأسماء أقارب وشركات مرتبطة بالأشخاص المعنيين، بهدف تحديد المستفيدين الفعليين من هذه الممتلكات والكشف عن المسارات المالية للأموال المستخدمة في اقتنائها.

وتسعى الجهات المختصة، من خلال هذه الأبحاث، إلى التمييز بين الاستثمارات المشروعة والعمليات التي تثير شبهات بشأن غسل الأموال، مع التأكيد على أن الاقتناءات العقارية أو التعامل النقدي لا يشكلان في حد ذاتهما دليلا على ارتكاب مخالفات.