ابابريس : قسم الاخبار
في إطار مساعيها للحد من العشوائية في قطاع البناء وضمان احترام المعايير القانونية والمعمارية، أقرت وزارة الداخلية إجراءً تنظيمياً جديداً يقضي بمنع منح رخص السكن الجزئية بشكل نهائي، مع اشتراط المطابقة التامة للمباني للتصاميم المصادق عليها قبل إصدار أي ترخيص.
وبموجب هذا القرار، المقرر دخوله حيز التنفيذ خلال الأسابيع المقبلة، تُلزم السلطات المحلية بعدم تسليم شهادات السكن أو المطابقة إلا بعد إتمام جميع الأشغال وتنفيذها وفق المخططات الأصلية، مع منع أي تعديل غير مرخّص.
كما وجّهت وزارة الداخلية تعليمات واضحة وصارمة إلى الولاة والعمال ورؤساء الجماعات المحلية بضرورة التطبيق الصارم لهذه المقتضيات، ومتابعة عمل المهندسين المعماريين عن كثب، والتأكد من عدم إصدار شهادات نهاية الأشغال إلا بعد التحقق من التزام البنايات بالمواصفات القانونية والمعمارية المعتمدة.
