ابابريس : قسم الاخبار
قضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بفاس، أخيراً، بتشديد العقوبة الصادرة في حق ثلاثة أشخاص تورطوا في سرقة التيار الكهربائي وإعادة توزيعه على عدد من التجار بسوق “مارشي بنسليمان” التابع لمقاطعة المرينيين، حيث تمت مضاعفة الحكم الابتدائي من خمس إلى عشر سنوات سجناً نافذاً لكل واحد منهم.
وجاء القرار بعد مراجعة الحكم الابتدائي الذي أدان المتهمين بخمس سنوات سجناً، لتقرّر المحكمة الاستئنافية رفع العقوبة إلى عشر سنوات نافذة، مع الإبقاء على الحكم المدني الابتدائي القاضي بإلزام المتهم الرئيسي بأداء تعويض قدره 200 ألف درهم لفائدة الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بفاس، في شخص ممثلها القانوني، بعد تنصيبها طرفاً مدنياً في الملف.
ويعد المتهم الرئيسي من ذوي السوابق القضائية، وتوبع من قبل قاضي التحقيق بتهم ثقيلة، من بينها:
“سرقة قوة كهربائية، استعمال وثيقة مزورة مع العلم بزوريتها، محاولة النصب، إدارة محل لألعاب القمار، البناء بدون رخصة، السرقة الموصوفة، وحيازة سلاح أبيض في ظروف من شأنها تهديد الأمن العام وسلامة الأشخاص والممتلكات”.
أما شريكاه، المعتقلان بدورهما بسجن بوركايز، فقد تمت مؤاخذتهما من أجل “السرقة الموصوفة ليلاً، التعدد، العنف والتهديد، إدارة محل لألعاب القمار دون ترخيص، وحيازة السلاح الأبيض في ظروف من شأنها تهديد الأمن العام وسلامة الأشخاص والأموال”.
وجاء اعتقال المتهمين بعد عملية مداهمة نفذتها عناصر الشرطة بالمنطقة الأمنية الثالثة بن دباب–عين قادوس، حيث تم ضبطهم داخل محل حُوِّل إلى فضاء للقمار، ليتبين بعد التحقيق أنه موصول بالكهرباء بطريقة غير قانونية. وكشفت الأبحاث أن المتهم الرئيسي كان يسرق التيار الكهربائي ويعيد توزيعه على عدد من تجار السويقة مقابل مبالغ مالية شهرية، يستفيد منها بصفة غير مشروعة.
اترك تعليقاً