الداخلية تدرس إمكانية إدخال تعديلات جديدة على الخريطة الترابية للمملكة

ابابريس: قسم الاخبار

تتجه وزارة الداخلية إلى دراسة إمكانية إدخال تعديلات جديدة على الخريطة الترابية للمملكة، في أفق سنة 2027، من خلال بحث مقترحات لإحداث عمالات وأقاليم جديدة، في سياق التحولات الديموغرافية والعمرانية والاقتصادية التي شهدتها عدد من المناطق خلال السنوات الأخيرة.

وبحسب معطيات متداولة، يرتكز هذا الورش المرتقب على مجموعة من المؤشرات، من بينها عدد السكان، والمساحة الجغرافية، وحجم الحاجيات التنموية، ومستوى التجهيزات والبنيات التحتية، فضلاً عن مدى قدرة التقسيم الإداري الحالي على تحقيق القرب وتسهيل استفادة المواطنين من الخدمات والمرافق العمومية.

ويأتي إقليم تارودانت ضمن أبرز المناطق التي عاد فيها مطلب إحداث عمالة جديدة إلى الواجهة، بالنظر إلى اتساع مجاله الترابي وتوزعه السكاني، إضافة إلى احتضانه 89 جماعة ترابية، وهو ما جعل مطلب إعادة النظر في وضعيته الإدارية يحظى بنقاش متواصل على المستويين السياسي والمحلي.

كما تشمل المطالب المتداولة مناطق أخرى، من بينها كرسيف وميدلت، حيث يرى مؤيدو هذه المقترحات أن التطورات الديموغرافية والعمرانية والاقتصادية التي عرفتها هذه المجالات تفرض إعادة النظر في الخريطة الإدارية، بما يضمن تدبيراً أكثر قرباً وفعالية.

وفي شمال المملكة، يبرز اسم القصر الكبير ضمن المناطق التي تتردد بشأنها مقترحات لإعادة ترتيب النفوذ الترابي، مع تداول إمكانية ضم أو إعادة توزيع بعض المجالات المرتبطة حالياً بأقاليم العرائش والقنيطرة، ومن بينها عرباوة وسوق الأربعاء الغرب.

ويرتبط هذا النقاش، وفق مهتمين، أساساً بإشكالية القرب الإداري، خصوصاً في المناطق ذات الامتداد الجغرافي الواسع أو النمو السكاني المتزايد، والتي يضطر سكانها إلى قطع مسافات طويلة للوصول إلى المصالح الإدارية والاستفادة من الخدمات العمومية.

وفي المقابل، لم تعلن وزارة الداخلية، إلى حدود الساعة، عن أي لائحة رسمية للعمالات والأقاليم التي قد يشملها أي تقسيم ترابي جديد، ما يجعل الأسماء والمقترحات المتداولة في الوقت الراهن ضمن خانة النقاش والدراسة، في انتظار ما ستسفر عنه المشاورات والقرارات الرسمية بشأن مستقبل الخريطة الترابية للمملكة