زيارة الوزير بوريطة الى موريتانيا تشعل غيض تبون و عشيرته

ابابريس : قسم الاخبار
لم تكد تمضي ساعات على الزيارة الخاطفة التي قادت وزير الشؤون الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط، يوم الجمعة 6 نونبر، واستقباله من طرف الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بالقصر الرئاسي، حتى تحركت أبواق إعلامية جزائرية في حملة أثارت الكثير من علامات الاستفهام، وكشفت حجم الانزعاج الذي بات يثيره التقارب المغربي الموريتاني داخل دوائر القرار بالجزائر.
فبدل التعامل مع زيارة دبلوماسية بين دولتين جارتين باعتبارها تحركا طبيعيا تفرضه المصالح المشتركة والروابط التاريخية والجغرافية، سارعت وسائل إعلام جزائرية إلى التشكيك في خلفيات هذا التقارب، ومحاولة تصوير التحركات الموريتانية وكأنها تستدعي المساءلة، في مشهد يعكس، بحسب متابعين، حساسية مفرطة تجاه أي تنسيق بين الرباط ونواكشوط خارج الحسابات الجزائرية.
ولعل أكثر ما أثار الجدل في هذه الحملة هو ما أقدمت عليه صحيفة «الشروق» الجزائرية، التي نشرت مقالا بعنوان: «ماذا تخفي تحركات نواكشوط في ملف الصحراء الغربية؟»، مرفقا بصورة للعلم الموريتاني القديم، الذي كان يحمل الهلال والنجمة على خلفية خضراء، دون الشريطين الأحمرين اللذين أضيفا إليه بموجب التعديل الدستوري لسنة 2017، عقب استفتاء وطني.
وهو تصرف لم يكن مجرد تفصيل عابر في نظر كثير من المتابعين، بل استفزاز مقيت يمس أحد أبرز رموز السيادة الوطنية الموريتانية، ويفتح الباب أمام تساؤلات جدية بشأن خلفيات اختيار علم لم يعد يمثل موريتانيا منذ سنوات، خصوصا أن الشريطين الأحمرين يرمزان إلى دماء الشهداء الذين ضحوا من أجل استقلال البلاد والدفاع عن وحدتها وسيادتها.
وتزداد حساسية هذه الواقعة بالنظر إلى أن العلم الوطني ليس مجرد صورة أو عنصر بصري يوضع لتزيين المقالات، بل رمز سيادي تختزل فيه هوية الدولة وتاريخها وتضحيات أبنائها. ومن ثم، فإن استخدام العلم القديم في سياق مقال يتناول تحركات نواكشوط الدبلوماسية يطرح أكثر من علامة استفهام حول مدى احترام رموز الدولة الموريتانية، وما إذا كان الأمر مجرد خطأ تحريري أم يحمل دلالات تتجاوز ذلك.
وكان ناصر بوريطة قد حل بنواكشوط في زيارة لم تتجاوز بضع ساعات، استقبله خلالها الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بالقصر الرئاسي، قبل أن يغادر مساء اليوم نفسه على متن طائرة خاصة، دون صدور أي بلاغ رسمي من الرباط أو نواكشوط يكشف تفاصيل المباحثات أو طبيعة الملفات التي جرى التداول بشأنها.
غير أن أهمية هذا التحرك لا تكمن فقط في طابعه الدبلوماسي، بل أيضا في توقيته الإقليمي الحساس، الذي أعقب انتهاء ولاية بعثة المينورسو في 31 أكتوبر الماضي، وما رافق ذلك من تعثر داخل مجلس الأمن الدولي بشأن مشروعي القرار الأمريكي والروسي المتعلقين بمستقبل البعثة، وهو ما أعاد ملفات التنسيق المغربي الموريتاني إلى واجهة الاهتمام، خصوصا ما يرتبط بأمن الحدود ومعبر الكركرات والتحديات الأمنية المتنامية بمنطقة الساحل.
وفي المقابل، تواصل موريتانيا التشبث بما تصفه بـ«الحياد الإيجابي التام» من قضية الصحراء، وهو الموقف الذي سبق أن عبر عنه الناطق الرسمي باسم حكومتها، محمد ولد ببانا، مؤكدا أن بلاده تسعى إلى أن تكون جزءا من الحل لا جزءا من المشكلة.
ويعكس هذا التوجه رغبة نواكشوط في الحفاظ على استقلالية قرارها الدبلوماسي، وتدبير علاقاتها الخارجية وفق مصالحها الوطنية، بعيدا عن منطق الاصطفاف والإملاءات. غير أن هذا الخيار السيادي يبدو، وفق قراءات سياسية، غير مريح للجزائر التي ظلت تراهن على استمالة الموقف الموريتاني واستثماره ضمن حساباتها الإقليمية المرتبطة بنزاع الصحراء.
وتكشف الحملة الإعلامية التي أعقبت زيارة بوريطة، وما رافقها من تشكيك واستفزاز طال رمزا وطنيا موريتانيا، عن حجم الحساسية التي بات يثيرها أي تقارب بين المغرب وموريتانيا، في سياق إقليمي يتسم بتصاعد التوترات بين الجزائر وعدد من جيرانها، من المغرب إلى دول الساحل.
فموريتانيا ليست دولة تابعة لأي محور، ولا ساحة مفتوحة لتصفية الحسابات الإقليمية، بل دولة ذات سيادة كاملة، تملك الحق في اختيار شركائها وتطوير علاقاتها مع المغرب وغيره من الدول وفق ما تمليه مصالحها الوطنية. كما أن علاقاتها مع الرباط تستند إلى امتدادات تاريخية وجغرافية وثقافية، فضلا عن مصالح استراتيجية تفرض التنسيق والتعاون في ملفات الأمن والاستقرار والتنمية.
وفي المحصلة، فإن محاولة التشويش على التقارب المغربي الموريتاني، أو ممارسة الضغط الإعلامي على نواكشوط بسبب خياراتها الدبلوماسية، لن تغير من حقيقة أن القرار الموريتاني شأن سيادي خالص. أما المساس برموز الدولة الوطنية، وفي مقدمتها علمها الرسمي، فهو استفزاز لا يمكن التعامل معه باعتباره مجرد تفصيل عابر، لما يحمله العلم من رمزية مرتبطة بتاريخ البلاد وتضحيات شهدائها.
فمستقبل العلاقات بين الدول لا تصنعه أبواق التحريض ولا حملات التشكيك، وإنما تصنعه المصالح المشتركة والاحترام المتبادل واستقلالية القرار الوطني.










