ابابريس : قسم الاخبار
أعلن المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول، عن التصعيد ضد الحكومة بسبب رفضها تمرير مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم المهنة دون الاستجابة لمطالب وملاحظات الهيئة.
ودعت الهيئة ضمن بلاغ له، إلى التوقف الشامل عن تقديم كافة الخدمات المرتبطة بمهام العدول على صعيد مجموع التراب الوطني طيلة أسبوع كامل يبدأ من 02 مارس إلى غاية 10 مارس من السنة الجارية.
وجددت رفضها المطلق لتمرير مشروع القانون رقم 16.22 دون الأخذ بملاحظات ومقترحات الهيئة الوطنية للعدول، وتعديلات الفرق البرلمانية أغلبية ومعارضة.
ووجهت الهيئة طلبا إلى رئيس الحكومة من أجل فتح حوار جاد ومسؤول مع الهيئة الوطنية للعدول بشأن مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول.
وثمنت الهيئة نجاح التوقف الشامل لتقديم كافة الخدمات المرتبطة بمهام العدول خلال يومي 18 و 19 فبراير الجاري، منتقدة عدم تجاوب الحكومة مع الهيئة الوطنية للعدول بشأن مطالبها العادلة والمشروعة.
